به گزارش صندلی سبز؛ علی خضریان در خصوص جلسه امروز کمیسیون اظهار داشت: بررسی طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات به عنوان کمیسیون فرعی در دستور کار جلسه امروز کمیسیون قرار داشت که بخشی از آن در جلسه امروز با حضور دادستان محترم دیوان محاسبات و مسئولین مرتبط بررسی و اصلاح شد.
وی ادامه داد: همچنین به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب ۵۹/۱۱/۱ راجع به اجازه مکاتبه مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه‌های دولتی مصوب ۶۴/۲/۵ که صراحتا مقرر کرده است مسئولین و مأمورین مذکور در ماده واحده مکلفند پاسخ قانونی و مستند خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام دارند و تخلف از این قانون را جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از ششم ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالح قضایی با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است؛ سه پرونده در این خصوص از سوی کمیسیون به دستگاه قضایی ارجاع شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از این پرونده‌ها مختص به آقای حسین سیمایی صراف دبیر هیأت دولت است که به دلیل مشکلات و موانع ایجاد شهرک‌های صنعتی بود و در رابطه با آن مکاتباتی از آبان ماه سال ۹۹ با ایشان صورت گرفت اما پاسخ مستندی به کمیسیون ارائه نشد و با گذشت بیش از ۸ ماه و پس از پیگیری‌های متعدد مکتوب و تلفنی ایشان اقدامات قانونی و نظارتی کمیسیون را معطل نگه داشتند.
وی ادامه داد: پرونده دوم مرتبط با استنکاف آقای احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان از پاسخگویی به کمیسیون در رابطه با صدور شناسنامه برای افرادی بوده که اسناد تابعیت ایرانی را داشته‌اند و این پرونده نیز با وجود پیگیری‌های متعدد و با گذشت حدود ۸ ماه بدون پاسخ باقی مانده است و کمیسیون اصل ۹۰ پاسخ مناسبی از سوی ایشان دریافت نکرده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: پرونده سومی که به مقام محترم قضایی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده است مربوط به خانم پروانه مافی مشاور ویژه شهردار تهران در امور مجلس و مربوط به بحث شکایت معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی از شهرداری به کمیسیون اصل ۹۰ در مورد وضع عوارض آبونمان پسماند و نحوه انتقال پسماندهای مراکز درمانی توسط شهرداری تهران بود که این پرونده نیز پس از گذشت حدود ۶ ماه از پیگیری‌های اولیه با پاسخ لازم همراه نبود و برای پیگیری‌های قضایی با استناد به قانون به دادستان محترم تهران ارجاع شد.
ارجاع پرونده سه مقام مسوول به دستگاه قضایی 
